تجسيداً لالتزامها الثابت بحماية الطفل وترقية حقوقه، من خلال مبادرات إنسانية تعزّز قيم التضامن والتآزر، وتزامناً والشهر الفضيل خاصة في لياليه الأخيرة المباركة، نظمت الهيئة

الوطنية لحماية وترقية الطفولة الثلاثاء 17 مارس 2026 إفطارا جماعيا على شرف الأطفال منتسبي الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث فورام و جمعية قوافل الخير لرعاية اليتيم والأرملة البليدة.

اللقاء أشرفت عليه المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي،

بحضور إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أساتذة ودكاترة من مختلف التخصصات،فواعل المجتمع المدني إضافة إلى وجوه فنية بارزة.

تجسيداً لالتزامها الثابت بحماية الطفل وترقية حقوقه، من خلال مبادرات إنسانية تعزّز قيم التضامن والتآزر، وتزامناً والشهر الفضيل خاصة في لياليه الأخيرة المباركة، نظمت الهيئة

الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع جمعية الأمل لمرضى السرطان إفطارا جماعيا لفائدة أطفال مرضى السرطان وعائلاتهم والطاقم الطبي المتكفل بهم، تحت شعار "إفطار العائلة الكبيرة، لقاء الأمل".

أشرفت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي الخميس 12 مارس 2026 بالتنسيق مع مجمع اتصالات الجزائر بتنظيم زيارة تضامنية إلى مصلحة طب الأطفال بمستشفى

"نفيسة حمود" بالجزائر العاصمة.

نظّمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع وزارة العدل -المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأربعاء 11 مارس 2026 إفطاراً جماعيا مع الأطفال الجانحين

بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة.

استُقبلت الثلاثاء 17فيفري 2026 المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي من طرف المدير العام لشركة استغلال مترو الجزائر "سيما" السيد رضا لومي.

الزيارة تندرج في سياق تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك من أجل حماية الأطفال، خاصة بعد النجاح المحقق في إحياء احتفالية 20 نوفمبر "اليوم العالمي لحقوق الطفل" والتي أقيمت بمحطة المترو ، أين تم التطرق إلى إعداد برنامج موسّع يهدف إلى توثيق وتفعيل منظومة حماية الطفولة داخل فضاءات المترو، وترسيخ ثقافة الدعم المتواصل لفائدتهم.

استقبل رئيس السلطة الوطنية الحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد بورحيل سمير، اليوم الإثنين 16 فيفري 2026 المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي،

مرفوقة بإطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بمقر السلطة الوطنية.

اللقاء يأتي ضمن تعزيز التنسيق المؤسساتي بين السلطة الوطنية ومختلف الهيئات الوطنية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضمان احترام الحقوق المتعلقة بها،