نظَّمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر "يونيسف" و بحضور السيد نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج الإثنين 19 أكتوبر 2020 ملتقىً وطنياً حول دور المجتمع المدني في الوقاية من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وذلك بفندق الماركير- الجزائر وهذا بمشاركة القطاعات المعنية وبعض من فاعليات المجتمع المدني من مختلف ولايات الوطن الناشطة في مجال الطفولة.
وخلال كلمتها الافتتاحية لأشغال الملتقى أشارت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة السيدة مريم شرفي أنَّ مشاركة أكثر من 50 جمعية ناشطة في مجال الطفولة من مختلف أنحاء الوطن أعضاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل بالجزائر فرصة سانحة من أجل التأكيد على الدور الفعّال للمجتمع المدني إلى جانب مؤسسات الدولة باعتباره جزءا من جهود الوقاية من الجرائم وحماية هذه الفئة الحسَّاسة من كل أشكال الإجرام لما للجمعيات من خبرة ومعرفة بالواقع المحلي والجواري ودورهم في التركيز على التوعية لمنع انتشار الآفات الاجتماعية في وسط الاطفال والاخطار بحالات تواجد الطفل في خطر او المساس بحقوقه.
من جهته، أشاد ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالجزائر اسلامو بوخاري في ذات السياق بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حماية الطفولة وترقية حقوقها لاسيما "القانون المتعلق بحماية الطفل(15 جويلية 2015) الذي يهدف الى تحديد القواعد والآليات لحماية الاطفال" .
وأوضح السيد نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج خلال مشاركته في أشغال الملتقى أنَّ مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر "جاء ليُكرّس مكانة و أهمية الطفولة وكامل فئات المجتمع و أدوار المجتمع المدني ودسترة الهيئات الرسمية للتكفل بترقيتها والتكفل بانشغالاتها". مضيفا أنَّ الترسانة القانونية التي تُعنى بحماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر و التي يتم تكريسها يوماً بعد يوم فقد جاء مشروع تعديل الدستور بآليات جديدة لتعزيز هذه المكانة وحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم المرتبكة ضده وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل في سياق دسترة دور المجتمع المدني في جميع المجالات كمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسات الدولة.
ولدى تدخلهم تناول ممثلو مختلف القطاعات المختصة في مجال حماية الطفولة وجمعيات المجتمع المدني دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ومشروع القانون المتعلق بجرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها، ومساهمة مصالح الدرك الوطني والأمن في الوقاية من الجرائم ضد الأطفال.
